به گزارش حماسه سازان گیل به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در یادداشتی از سوی معاونت اقتصادی این سازمان با تاکید و تبیین وضعیت موجود منابع مالی و عوامل تاثیرگذار بر آن ، تبعات و آثار ادامه بی توجهی مسئولین کشوری به این مهم تشریح گردید .
در این یادداشت آمده است :
در سال های اخیر ، نظام تأمین اجتماعی کشور با بحرانی عمیق و رو به گسترش مواجه شده که برخلاف بسیاری از بحرانهای دیگر ، نه پر سر و صداست و نه واکنشی درخور از سوی دولتها و مجلسها در دهه های گذشته دریافت نموده است . با این حال ، در سکوتی پرمخاطره ، این بحران در حال پیشروی به سمت نقطهای غیرقابل جبران است .
بر خلاف تصور بسیاری از مردم و مسئولین ، نظام تامین اجتماعی ، صرفاً نهاد بازنشستگی یا حمایت از سالمندان نیست . این سیستم ، بخشی حیاتی از ساختار امنیت ملی است که نقش آن در جلوگیری از ناآرامیهای اجتماعی، کاهش فقر، حمایت از نیروی کار و حفظ شأن و کرامت انسانها ، حیاتی و راهبردی است. به تعبیر دقیقتر، تأمین اجتماعی کارکردی چندوجهی دارد که از حفظ آرامش روانی جامعه تا پشتیبانی ازرشد اقتصادی ، سرمایه انسانی و حتی کنترل بحرانهای اجتماعی پنهان را در برمی گیرد.
با این حال، متأسفانه در دهههای اخیر، این نهاد عظیم و پرکارکرد ، زیر فشار سیاستگذاریهای ناپایدار، مداخلات غیر کارشناسی ، تعهدات غیرقابل تأمین و جمعیت رو به کهنسالی ، دچار فرسایش مالی جدی شده است.
آنچه امروز در قالب «کسری نقدینگی» در سازمان تأمین اجتماعی دیده میشود ، صرفاً سطح بیرونی یک بحران عمیق است . کسریها بهشکل پیوسته روبه افزایشاند ؛ منابع و مصارف بهطور معناداری از توازن خارج شده و رشد تعهدات بلندمدت در برابر کاهش ورودیهای سازمان ، تابلوی روشنی از ناپایداری مالی ترسیم کرده است.
نکته حائز اهمیت اینکه علت این وضعیت تنها در حوزه اقتصادی خلاصه نمیشود. قانونگذاریهای غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن منابع پایدار، افزایش نامتعارف و غیرطبیعی تعداد مستمریبگیران و از همه مهمتر، سکوت یا انفعال دولتها و مجالس گذشته در برابر هشدارهای کارشناسان، این بحران را از یک مشکل اقتصادی صرف، به یک تهدید نظاممند تبدیل کردهاست.
یکی از تلخترین ابعاد بحران جاری، ناتوانی عملی دولتها در اصلاح ساختار تأمین اجتماعی و بحران پیش روی آن است. برخلاف تصور عمومی، این بحران نه با بودجهریزی سالانه حل میشود، نه با دستورات مقطعی. دولت، به دلایل متعدد از فشارهای سیاسی و تعارض منافع گرفته تا کسریهای مزمن بودجهای ، فاقد توانایی لازم برای مداخله مؤثر است. در واقع، نه فقط دولت که هیچ جناح یا جریان سیاسیِ فعالی تاکنون برنامهای عملیاتی ، مدبرانه و آیندهنگرانه با تکیه بر آینده پژوهی و تاثیر متغییرهای مختلف برای نجات تأمین اجتماعی ارائه نکرده است.
بی تردید اگر این وضعیت ادامه یابد ، نظام تأمین اجتماعی بهسمت ورشکستگی عملی خواهد رفت . چنین رخدادی صرفاً به معنای عدم پرداخت مستمریها نیست، بلکه میتواند آغازگر زنجیرهای از واکنشهای اجتماعی، اخلاقی و امنیتی باشد. جامعهای که احساس کند در دوران سالمندی، بیماری یا بیکاری ، هیچ حامی موثری ندارد ، به سرعت بهسوی بیاعتمادی ، گسست اجتماعی، افزایش خشونت وفروپاشی سرمایه اجتماعی پیش خواهد رفت . در چنین شرایطی دولتها نه تنها با بحرانهای مالی بلکه با بحران مشروعیت روبهرو میشوند؛ چراکه یکی از بنیادیترین تعهدات اجتماعیشان، یعنی حمایت از شهروندان در دوران ناتوانی ، ناکارآمد جلوه میکند.
بحران تأمین اجتماعی ، همچون زلزلهای خاموش در حال لرزاندن شالودههای جامعه است . اما هنوز میتوان از گسترش فاجعه جلوگیری کرد؛ به شرط آنکه تصمیمهای سخت ، اما ضروری، همین امروز گرفته شود. این تصمیمات باید مبتنی بر تحلیلهای کارشناسی ، تعهد به پایداری بیننسلی و گسست از سیاستورزی کوتاهمدت باشد.
برای این مهم، نه تنها اصلاحات ساختاری و بازنگری در قوانین و منابع بیمهای لازم است، بلکه آگاهیرسانی عمومی، اجماع ملی و مشارکت مستقیم ذینفعان در طراحی آینده نظام تأمین اجتماعی نیز باید در دستور کار قرار گیرد چرا که اگر اکنون تصمیم نگیریم ، فردا حتی فرصت پشیمانی هم نخواهیم داشت .
خاطر نشان میسازد نظام تامین اجتماعی مفهومی فراگیر و گسترده تر از سازمان تامین اجتماعی بوده و ساختار آن تمامی بخشهای بیمه ای ، حمایتی ، امدادی و رفاهی را در بر میگیرد و در کشور ما سازمان تامین اجتماعی صرفاً متولی بخش بیمه ای آن با تکیه بر محاسبات مربوطه می باشد که مغفول ماندن این مهم در نزد بسیاری از مسئولین و مردم سبب شکل گیری انتظارات گسترده غیرمنطقی در سالهای اخیر بوده است .
سازمان تامین اجتماعی درحال حاضر ۷۸ درصد مجموع بیمه شدگان و ۶۳ درصد ازمستمری بگیران و بازنشستگان کل کشور در بین صندوقهای بیمه ای را تحت پوشش خود دارد .
Thursday, 31 July , 2025